وتأسيسا على مقتضى ما سلف بيانه، فإن النهج الذي سلكته المحكمة الدستورية في القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 04 غشت 2025 القاضي بعدم مطابقة بعض مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية مخالف لدستور 2011 وللقانون التنظيمي رقم 066.13 المنظم للمحكمة الدستورية.... المزيد...